رياضة

رئيس الليغا : تمويل قطر لنادي باريس سان جرمان خطر على اللعبة

انتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “ليغا” خافيير تيباس الثلاثاء بطل فرنسا باريس سان جرمان على خلفية قدراته المالية وإنفاقه في سوق الانتقالات، معتبرا أنهما يشكلان “خطرا” على اللعبة.

وفي تصريحات لبرنامج “توتالي فوتبول” الإذاعي الإنكليزي المتخصص باللعبة، قال تيباس “الأندية المرتبطة بدول هي ظاهرة جديدة وتشكل خطرا لم تعهده كرة القدم من قبل”.

وأضاف “الأندية تتصرف بشكل كامل خارج إطار القوانين، وتهدد بتضخم السوق (الانتقالات) إلى مستويات كارثية”، داعيا الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) إلى فرض “ضوابط مالية أكثر صرامة تحد من قدرات الأندية المرتبطة بدول على الإنفاق بشكل يفوق منافسيها بشكل كبير، وفرض عقوبات أكبر على مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف التي شكلت حتى الآن رادعا ضعيفا”.

وأنفق النادي الباريسي المئات من الملايين للتعاقد مع اللاعبين في المواسم الأخيرة، حيث ضم إلى صفوفه في صيف العام 2017 أغلى لاعبين في العالم، البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي من موناكو في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليونا. ونادي باري سان جرمان تحت مجهر الاتحاد الأوروبي على خلفية شبهات بمخالفة قواعد اللعب النظيف التي وضعها “ويفا” سعيا لضمان عدم إنفاق الأندية أكثر من إيراداتها في فترات زمنية محددة.

ورأى تيباس أن نموذج الإنفاق الذي يتعبه النادي الباريسي يختلف عن مقاربة أندية كبرى في إسبانيا عرفت بإنفاقها الكبير في سوق الانتقالات، مثل برشلونة وريال مدريد، موضحا أن “ناديا تديره دولة سيكون مخالفا لقواعدنا المالية في إسبانيا. أي مستثمر يرغب في القدوم إلى الليغا عليه القبول بضوابطنا المالية ولن نسمح لأي مستثمر بأن يراكم الديون أو يضخّم السوق”.

وأضاف “لم يسبق لبرشلونة وريال مدريد أن تلقيا الدعم من دولة، وتمت إدارتهما دائما بطريقة مسؤولة ماليا”. والثلاثاء ختم مكتب المدعي العام السويسري تحقيقا جنائيا فُتِحَ في عام 2015 حول استضافة ألمانيا لمونديال 2006، مبقيا على تهمة الاحتيال بحق الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم ثيو تسفاتسيغر، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي (فيفا) السويسري أورس لينزي.

وأبقي على التهمة ذاتها بحق هورست رودولف شميدت، الأمين العام السابق للاتحاد الألماني، بينما تم توجيه الاتهام لفولفغانغ نيرسباخ، عضو اللجنة المنظمة لمونديال 2006 ونائب رئيسها، بـ”التواطؤ في الاحتيال”، بحسب ما أعلنت عنه الثلاثاء وزارة الشؤون العامة الاتحادية السويسرية؛ الهيئة الاتهامية في القضايا الكبيرة. وفتح الادعاء العام في نوفمبر 2015 تحقيقا جنائيا بحق الأسطورة فرانتس بكنباور بصفته رئيسا للجنة ترشيح ألمانيا للمونديال، وهورست رودولف شميدت، تسفاتسيغر وخلفه في رئاسة الاتحاد الألماني نيرسباخ الذي اضطر للاستقالة من منصبه قبل أن يصدر الفيفا قرارا بإيقافه. وفي نوفمبر 2016، أعلن القضاء السويسري تنفيذ مداهمات مرتبطة بأورس لينزي الأمين العام السابق للفيفا.

ويتعلق التحقيق بـ”دفع قيمة 6.7 ملايين يورو تمّ في أبريل 2005 من الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى روبرت لويس دريفوس”، الرئيس السابق لشركة أديداس للتجهيزات الرياضية، شريكة الاتحاد. وفي رد منه على القرار الصادر عن القضاء السويسري قال “كل هذه الحملة في سويسرا تثير الشفقة وستفشل تماما لأنه ليس هناك أي شيء يدينني”، متهما المحققين بـ”عدم الكفاءة”.

وتمحورت التحقيقات الأساسية حول صندوق سري قيمته 10 ملايين فرنك سويسري (6.7 ملايين يورو بحسب سعر الصرف في حينه) كشفت عنه مجلة “در شبيغل” الأسبوعية الألمانية في 2015، وكان الهدف منه شراء أصوات آسيا في التصويت لاستضافة كأس العالم. وأنشئ الصندوق بطلب من بكنباور الذي كان يرأس لجنة الترويج للملف الألماني، وموله الراحل روبرت لويس- دريفوس، قبيل صيف عام 2000، أي في الفترة التي منحت فيها ألمانيا استضافة نسخة 2006.

وكان من المفترض أن تستخدم الأموال لتنظيم أمسية احتفالية بكأس العالم، لكنها لم تحصل. وفي القرار الصادر الثلاثاء، أشار الادعاء العام السويسري إلى أنه قرر الشهر الماضي إعفاء بكنباور من أي إجراء حاليا وستتم متابعة قضيته بشكل منفصل بسبب وضعه الصحي. وأوضحت الوزارة السويسرية أن “الحكم الجماعي سيؤخر دون داعٍ الإجراءات ضد المدعى عليهم الآخرين، لأن الحالة الصحية لفرانتس بكنباور، وفقا للتشخيصات الحالية، لا تسمح بمشاركته أو الاستماع إلى إفادته في الجلسة الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الفدرالية”.

وذكرت “دير شبيغل” مؤخرا أن صحة بكنباور “تدهورت بشكل كبير منذ أبريل الماضي”، متحدثة عن تراجع قدرته على التمييز ومشاكل في الذاكرة. ووفقا للمجلة، أصدر أطباء قائد منتخب ألمانيا بطل مونديال 1974 ومدربه حين توج أيضا عام 1990، شهادات أشاروا فيها إلى أن أي ضغوط مثل الاستماع إليه أمام القضاء، قد “تعرض حياته للخطر”.

وكان القضاء الألماني أوقف أواخر العام الماضي الملاحقات ضد تسفاتسيغر ونيرسباخ وشميدت الذين اتهموا في مايو 2018 بـ”التهرب من دفع الضرائب”، وذلك في إطار قضية شراء الأصوات ذاتها لكأس العالم 2006.

واشتبهت النيابة العامة في فرانكفورت بأن المتهمين قدموا إقرارا ضريبيا كاذبا عن 2006. ووجد مكتب الضرائب في فرانكفورت أن الاتحاد الألماني لكرة القدم لم يصرح بالشكل المناسب عن مبلغ الـ6.7 ملايين يورو، ففرض عليه غرامة قدرها 19.2 مليونا. ولكن الاتحاد الألماني احتج على القرار، فيما تمسك تسفاتسيغر بموقفه بأن إدارة الاتحاد لم تتصرف بشكل خاطئ، موضحا في حينها أن “المنحة التي قدمت من أجل مهرجان فيفا (الاحتفال الذي لم يحصل)، كانت دون شك بمثابة نفقات تشغيلية، كما أكد مدققو الحسابات في الاتحاد الألماني والفيفا، كذلك عام 2009 من مكتب الضرائب في فرانكفورت.

والتحقيق بمزاعم شراء الأصوات الذي أجري بتكليف من الاتحاد الألماني، أكد في مارس 2016 أن الاتحاد اقترض المبلغ من لويس- دريفوس، لكن لم يحسم كيف استخدمت الأموال. وبعد خمسة أشهر من فتح التحقيق، أوقفت الملاحقات لغياب الدليل، لكن الادعاء العام استأنف القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق