السودان اليوم

بعد تصريحاتها بانها جهة لاتتبع الدولة .. ناشطون على شبكات التواصل يهاجمون هيئة علماء السودان ويتهمونها بتبعيتها لحزب المخلوع ودعم التطرف والهيئة تتوعد بمقاضاة جهات

هاجم ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي هيئة علماء السودان على خلفية تصريحاتها الاخيرة الخاصة ببيان نشرته ردا على قرار الفريق عبدالفتاح البرهان بضمها إلى مجمع الفقه الإسلامي ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة عبدالله حمدوك .
وفي التفاصيل , شهدت شبكات التواصل الاجتماعي تداولا كبيرا لبيان علماء السودان الاخير حيث وصف ناشطون التصريحات بانها دليل قاطع على تبعية الهيئة وولاها لنظام الاخوان والانقاذ وتوظيف الدين في السياسة منذ عقود لصالح جماعة الاخوان والابتعاد عن الشارع السوداني على حد قولهم وفق المنشورات التى جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي .
واعتبرت تعليقات رواد التواصل الاجتماعي اعتراف هيئة علماء المسلمين بانها جهة لاتتبع الدولة بانه دليل اثبات لتبعية الهيئة لجماعة الاخوان وحزب النظام المخلوع مطالبين بضرورة حلها وتشكيل هيئة لعلماء السودان مستقلة غير حزبية تابعة للدولة ووصل الامر الى اتهام بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الهئية بالمنظمة الداعمة للمتطرفين على حد وصفهم .
في غضون ذلك اعلنت هيئة علماء السودان اتجاهها لمقاضاة الجهات التي قامت بترويج أكاذيب وتخرصات باطلة، بقصد النيل من العلماء في أشخاصهم وممثلين في هيئتهم.
واوضحت فى بيان أصدرته الأمانة العدلية بهيئة علماء السودان الخميس أن هيئة علماء السودان، هى هيئة شعبية تحتكم إلى القانون المنظم للجمعيات والهيئات الشعبية ولا صلة لها بالجهاز الحكومي.
وردًا على قرار بدمج هيئة علماء المسلمين بمجمع الفقه الإسلامي (حكومي)، في خطوة فسرها مراقبون بسعي السلطة الانتقالية لتقليص نفوذ جماعات إسلامية معارضة للتحول في البلاد.

قالت هيئة علماء السودان، الجمعة، إنها “هيئة شعبية تحتكم إلى القانون المنظم للهيئات والجمعيات الشعبية ولا صلة لها بأجهزة الدولة”.
جاء ذلك في بيان للهيئة، رداً على قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بضمها إلى مجمع الفقه الإسلامي (حكومي) ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة عبدالله حمدوك.

وأضافت الهيئة أنها أوضحت وجهة نظرها حول هذه المسألة إلى جهات الاختصاص.
وأشارت أنها تعتزم مقاضاة بعض الجهات (لم تحددها) التي قالت إنها روجت أكاذيب باطلة في حق علمائها بقصد النيل منهم.
ومؤخراً، اتهمت وسائل إعلام محلية هيئة علماء المسلمين بالحصول على مميزات مالية كبيرة على خلاف القانون.
وفي 26 سبتمبر/أيلول قرر مجلس السيادة السوداني دمج هيئة علماء السودان في مجمع الفقه الإسلامي وإلحاقه إلى مجلس الوزراء مع 7 وحدات كانت تابعة إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، لرئاسة الجمهورية من ضمنها صندوق دعم الطلاب ووكالة “سونا” للأنباء.

ويفسر مراقبون قرار دمج الهيئة بأنه يأتي في سياق مساع حكومية لتقليص نشاط جماعات إسلامية معارضة للتحول في السودان بعد سقوط نظام البشير.

وقبل ايام قال الأمين العام لهيئة علماء السودان د. إبراهيم الكاروري، انه لا يوجد سلطة لوزارة الأوقاف لإبعاد أي خطيب عن المنبر بدليل ربطها لذلك بسن قانون وتشريعات.
وأضاف، الكاروري في حوار مع (السوداني): أن ضبط الخطاب الديني قضية صعبة جدًا وأنه عبر تاريخ السودان لم يوضع تقييد للإمام مشيرًا الى انه من الأفضل ضبط الناس بالقيم وليس بالقانون .
وتابع الكاروري إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط للخطاب الديني وأن القوانين الحالية والقانون الجنائي كافٍ لضبط الخطاب .
وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى وضع حد لخطاب الكراهية والتطرف الديني، على خلفية اتهامات بـ”الردة”، وجهها داعية إسلامي لوزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي.

‫2 تعليقات

  1. اقتباس:
    (قالت هيئة علماء السودان، الجمعة، إنها “هيئة شعبية تحتكم إلى القانون المنظم للهيئات والجمعيات الشعبية ولا صلة لها بأجهزة الدولة”.)

    كيف تكون لاصلة لها باجهزة الدولة وهى تتبع لرئاسة الجمهورية. و هل كل الهيئات والجمعيات الشعبية تتبع لرئاسة الجمهورية. تناقض عجيب ياهيئة سفهاء السودان.

  2. طالما ان امر الاخوانن المسلمين في السودان قد (ال) الي الوراثة ولا دماء جديدة فقد انتهي امرهم دون شك . ابراهيم لن يكون مثل االكاروري باي حال منن الاحوال فاالااول يعاصر عهد عبد الحي والثاني عاصر عهد الترابي وشتان ببينن الاثنين !!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق