السودان اليومالسودان عاجل

وكالة سونا تحسم الجدل حول اعتذارها عن إستضافة مؤتمر تجمع المهنيين

أوضحت وكالة الانباء السودانية (سونا)، اسباب اعتذارها عن استضافة المؤتمر الصحفي لتجمع المهنيين السودانيين الذي أثار الجدل خلال الساعات القليلة الماضية .

وفي وقت سابق، استنكر تجمُّع المهنيين رفض منبر وكالة سونا للأنباء استضافة مؤتمر صحفي له يتناول قضية جريمة اختطاف وإخفاء وتعذيب واغتيال الشهيد بهاء الدين نوري، وإعلان الخطوات التصعيدية المزمع اتخاذها من قبل التجمع والقوى الثورية حيال التخاذل والتسويف الذي تمارسه السلطة الانتقالية تجاه إنفاذ القصاص العادل.

وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية، في بيان لها، انها لا ترغب في أن تصبح منصاتها موقعا لإدارة الصراع السياسي المباشر والتحدث من منبر (سونا) لايمنح ولا يحجب المشروعية عن أحد وإن الموافقة على إقامة أيّ نشاط في (سونا) هو قرار تحريري خاص بها .

وأضافت الوكالة، ان منبر (سونا) يعد جزءا من العمل التحريري اليومي للوكالة مشيرة الى ان الهدف منه هو أن تنظم المؤتمرات الصحفية والمناشط والحوارات التي تصلح لأن تشكل مادة تحريرية وخبرية مناسبة لخدمة وسائل الإعلام بشكل خاص والجمهور بشكل عام.

وأكدت وكالة الانباء السودانية (سونا)، انها تتعامل مع كل القضايا التي تهم الرأي العام كموضوعات من الضروري متابعتها وتغطيتها في مواقعها ولدى المنشغلين بها وتنوير الرأي العام حولها.

وحول قضية الشهيد بهاء الدين نوري، أكدت (سونا) انها أتاحت منبرها لتجمع المهنيين السودانيين يوم 27 ديسمبر 2020 لتناول قضية الشهيد ثم استضافت مؤتمرا صحفيا للتجمع في 3 يناير 2021 حول موقفه من قانون النقابات ونشرت النصوص والفيديوهات كاملة وتضمنت كلها انتقادات حادة لسياسات الحكومة.

وأشارت الوكالة الى ان تجمع المهنيين تقدم بطلب ثالث في التاسع من يناير لمعاودة الحديث حول قضية الشهيد بهاء الدين نوري، الا ان هذه المرة ارتأت إدارة الوكالة ألا تستضيف هذا النشاط لأنها أفسحت للتجمع ما يكفي.

وشددت الوكالة على انها ليست ملزمة بإتاحة منصاتها للحشد والدعوة للإضرابات والمظاهرات أو الأنشطة المشابهة لها أو تفسيرها مؤكدة على أن تنظيم أية أنشطة في (سونا) خاضع تماما لسياساتها التحريرية وقرارات وتقديرات هيئة تحريرها وإدارتها وليس حقا مشروعا لكل من يعتقد أن لديه رسالة تهم الرأي العام .

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى